الجوفي أول وزير يمني في محكمة شعبية
في سابقه هي الأولى من نوعها ينظم موجهو محافظة ذمار محاكمة شعبية لوزير التربية والتعليم د/ عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم اليوم السبت على خلفية إقصائه لآلاف الموجهين في محافظات الجمهورية في مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية و بحسب رئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين بالمحافظة فان قرارا المحكمة اتخذه الموجهون التربويون بالمحافظة خلال فعالية الاعتصام الأول الثلاثاء الماضي.
وتهدف المحكمة التي سيحضرها ممثلون عن موجهي الجمهورية لفضح القرارات الجائرة بحق الموجهين ومغالطات الوزير المتكررة في تصريحاته المدافعة عن قراره والتي يحاول أن يبرر بها فعتله بالموجهين التربويين بالإضافة إلى تعريتها من الناحيتين القانونية والتربوية.
والتطرق إلى قضايا تربوية وإدارية أخرى كالفساد المالي والإداري وعجز الوزارة عن توفير الكتاب المدرسي وأدلة المعلمين والوسائل التعليمية وغيرها.
وأوضح رئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين بالمحافظة محمد أبو عاطف: يأتي ذلك في ظل إصرار الوزير على التمسك بقرار أصدره بلائحة جديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي أصدره عام 2003م وفشل في تطبيقه منذ 5 سنوات باعتباره مخالفا لقانون المعلم وقانون الأجور والمرتبات فضلا عن تطبيقه بأثر رجعي, ولا يراعي الواقع التربوي ويريد تسريح الموجهين من أعمالهم واستبدالهم بآخرين جدد لايفقهون شيئا في حقل التوجيه والموجهين الحاليين لديهم خبرات متراكمة.
واستطرد :كما أن قراره التعسفي له آثار النفسية والاجتماعية على الموجهين فكيف موجه عمل سنوات عديدة دون انقطاع وأبدع في مجال التوجيه واليوم نقول له ارجع لحقل التدريس بعد إن أدى واجبه في هذا الحقل وانتقل إلى سلك التوجيه وأكد أن ذلك القرار لايخدم العملية التعليمة وإنما يخدم الوزير شخصيا الذي يحاول أن يسوق لنفسه بعد فشله في إدارة الوزارة خصوصا ونحن قادمون على انتخابات قادمة وتشكيل حكومي جديد!!.
وكان المئات من الموجهين في أمانة العاصمة وذمار وتعز والضالع وعمران والحديدة قد نظموا فعاليات مناهضة لقرارات الوزير التعسفية بحقهم ومازالت الفعاليات الاحتجاجية متواصلة
واتهم مسئول بالقطاع التربوي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الأسبوع الماضي قيادات في وزارة التربية والتعليم بالعمل على إقصاء كوادره في مسعى لضرب حزبه في الانتخابات البرلمانية القادمة .
واعتبر في تصـريح لموقع الوطن الالكتروني المضي من قبل وزارة التربية بمثل هكذا قرارات إنما هو لتبرير وتغطية لفشلها في عدم قدرتها على معالجة الأوضاع المتردية في الواقع التعليمي ولا تعالج اختلال كما تدعي بقدر ما تخلق أزمة لكون مثل هذه القرارات اتخذت منذ 3 سنوات ولم تفعل الوزارة شي واستفاقت الان صب لتنفيذها .
مشيرا إلى إنها تأتي في سياق برنامج منظم يستهدف إيقاظ مشاعر الكراهية تجاه الحزب الحاكم وحكومته في عدد من المحافظات(العاصمة وتعز وذمار والضالع) ، فضلا عن أنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الموجهين القانونية والمهنية المكتسبة وفقا للوائح والقوانين ، فبدلا من ان تعمل على تدريبهم إذا ما كان هناك قصور ، تتجه لزعزعة للاستقرار النفسي والمهني لأولئك الموجهين في وقت يفترض فيه توفير أجواء نفسية جيدة للعاملين في هذا المجال خصوصا وأن البلاد تمر بأزمات خانقة شملت شتى مناحي الحياة .
مضيفا "كما إن مثل هذه القرارات التي يوكل تنفيذها لأيادي تعمل بأجندة سياسية و بمعايير غير منطقية وغير واقعية وتتجاهل السلطات المحلية ، تمثل تلاعبا وتبرما على دور المنظمات المانحة والتي قامت مشكورة وبدافع تحسين العملية التعليمية في البلاد بعقد وتمويل عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل والتي من شأنها رفع مستوى العاملين في مجال التوجيه التربوي .
يشار إليه أن وزير التربية اعتمد على لائحة أصدرها نهاية عام 2003م لم تراع الواقع ولم تنل حظها من الدراسة ولاقت انتقادات واسعة من المختصين التربويين.